الأزمات تُلاحق اللبناني من المهد إلى اللحد… والدولة تتفرّج

أقرّت الحكومة عشيّة انتقالها إلى ضفّة تصريف الأعمال، خطة إفلاس شاملة تحت مسمّى “خطة التعافي الاقتصادي” فقَضَت عبرها، على الآمال التي كانت معقودة لاستعادة أموال كافة المودِعين ورساميل المصارف، وقطعت الطريق أمام الخروج من النفق المظلم وتنهض القطاعات من الانهيار الذي تواجهه بكل ما أوتِيَت من قوة من دون أن تقوى عليه…

فبعد فترة طويلة من الأنين المشوب بالقلق، عادت المستشفيات لترفع الصرخة من فقدان كل متطلبات الاستمرارية، وأعلنت لهذه الغاية مع نقابتَي أطباء لبنان في بيروت والشمال الإضراب العام والتوقف التام عن العمل يومَي الخميس والجمعة المقبلين في العيادات والمراكز الصحيّة والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، وذلك “رفضاً لسياسات مصرف لبنان وجمعية المصارف بحق المودِعين والأطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات”.

“لا حلّ لهذه المعضلة”، يقول مصدر مالي متابع لـ”المركزية”، كون المصارف في ظل الأزمة التي ترزح تحتها “غير قادرة على تأمين الأموال اللازمة للقطاع الطبّي والاستشفائي، وبالتالي تقف عاجزة عن تغطية نفقات الاستشفاء ورواتب موظفي وعمال القطاع”.

ويُلفت إلى أنّ “الطامة الكبرى المتمثلة بشلل المصارف وافتقادها إلى الدولارات، تطاول الخدمات والقطاعات كافة من دون استثناء، بدءاً من الطبابة والاستشفاء والدواء، مروراً بالقطاع التعليمي، وصولاً إلى قطاعات الهندسة والمقاوَلَة والبناء والتجارة والصناعة واستيراد المحروقات”.

ويُضيف: “المصارف لو تسلّمت من الدولة ومصرف لبنان الأموال لاستَعجَلت تغطية تكاليف كل ما ذُكر من دون تردّد، فهي طالما وقفت إلى جانب كل تلك القطاعات لسنوات طوال ودعمتها بقروض متوسطة وطويلة الأجل ورفدتها بالدولارات بدون سقوف لتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو… لكن اليوم لم يَعُد حتى في وِسِع مصرف لبنان سوى دعم بعض الأدوية والمحروقات والقمح من “اللحم الحيّ”.

ويطرح المصدر سلسلة أسئلة “عندما تقول الحكومة في خطتها إنها ستحافظ على الودائع دون الـ100 ألف دولار، فماذا سيحصل إذاً بودائع المستشفيات؟! إنها سياسة الحكومة العوجاء التي أوصلت البلاد إلى هذا الدرك… فما العمل مع هكذا خطط غير مدروسة! “لماذا غفلت الدولة ولا تزال، عن تعزيز مستشفياتها الحكومية للتعويض على المرضى تعثّر مستشفيات القطاع الخاص؟! فبدل أن يسدّد المريض دفعة بالدولار الـ”Fresh عند دخوله المستشفى الخاص، فيتوجّه إلى المستشفى الحكومة للاستشفاء مجاناً… لماذا تحرم الدولة مواطنيها من هذه الخدمة وتزيل عنهم هذا العبء؟! لماذا هذا التقصير الفادح في العمل على تفعيل مرافقها العامة من مستشفيات وقطاع تعليمي وغيرهما…؟! فصاحب المستشفى الذي سطت الدولة على أمواله من خلال ما يسمّى بـ”خطة التعافي” فهل سيبقى في لبنان؟ هل سيُبقي مستشفاه مفتوحاً أمام المرضى؟! فالجواب حتماً لا.

إذاً، الأزمات تلاحق اللبناني من المهد إلى اللحد: لا حليب للأطفال، لا غذاء، لا تعليم، لا كهرباء، لا مياه، لا دواء، لا استشفاء… وتكثُر اللاءات يوماً بعد يوم على وقع تحليق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة من دون حدود لأفُقِهِ… فتحلّق معه الأسعار الاستهلاكيّة وأبرزها المشتقات النفطيّة.