
“الإشراف على الانتخابات”..لاستبعاد 6 إعلاميين مرشحين عن الشاشات
وضعت هيئة الإشراف على الإنتخابات، حداً لظهور اعلاميين في برامج تلفزيونية بشكل مستمر، مقابل عدم ظهور آخرين مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بالطلب من المحطات التقيد بالقانون تحت طائلة اللجوء الى محاكم المطبوعات.
ومن ابرز الاعلاميين المرشحين الذي يطلون في برامج سياسية عبر الشاشات، المرشحان في لوائح “شمالنا” رياض طوق (المقعد الماروني في بشري)، وليال بو موسى (المقعد الماروني في البترون). كذلك يخوض الصحافي جاد غصن، المرشح عن المقعد الماروني في المتن، المنافسة في لوائح “مواطنون ومواطنات في دولة”.
ما في أحلى من الأمل المتبادل
أملنا بالناس وأمل الناس بمشروعنا لبناء
دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرةبلايحة شمالنا قرّرنا المواجهة وواجبي عرّفكن عنّي كمرشّحة بالبترون ونحكي سوا بمشروعنا الإنتخابي
جولاتنا رح تستمر يوميا بقرى القضاء لنتعرّف عبعض pic.twitter.com/grYlINuwh5— Layal Bou Moussa (@layal_boumoussa) March 23, 2022
كذلك، هناك الاعلامية غادة عيد، المرشحة عن المقعد الماروني في عاليه في لائحة “توحدنا للتغيير”، وهي تقدم الآن برنامج “مشروع دولة” على قناة “أم تي في”. أما الاعلامية ماغي عون، فهي المرشحة على المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي وراشيا في لائحة “سهلنا والجبل”.
#توحدنا_للتغيير ✊🏽🇱🇧 pic.twitter.com/ZpAx8bsjyV
— Ghada Eid | غادة عيد (@GhadaMEid) April 5, 2022
وتخوض الاذاعية ريما نجيم الانتخابات في دائرة المتن عن مقعد “الروم الكاثوليك” ضمن لائحة “متن التغيير” المدعومة من حزب “الكتائب”.
لا تقطع عنّي الهوا ❤️
قطعوا عني الهوا…على أمل اللقاء قريباً… انتبهوا على حالكم. pic.twitter.com/E06K5oDAXE
— Ya Rima (@RimaNjeimShow) April 4, 2022
ولاحظت الهيئة قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالإنتخابات النيابية، ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الإنتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم إنه “عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الإنتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017″، طلبت الهيئة من الإعلاميين جميعاً ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة، “التقيد بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة مثل هذه البرامج تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى محكمة المطبوعات عند الإقتضاء”.