“السطو على الذهب”
تَمنّع مصرف لبنان، وعن حق، عن متابعة إقراض عصابات الدولة من ما تبّقى من أموال المودعين، لأن الاحتياطات الالزامية قد وصلت الى الخط الأحمر، وبالتالي اي إقراض جديد سيقضي على أي أمل بإعادة تكوين الودائع، إضافة الى تحذير صندوق النقد من مغبّة تمويل العصابة الحاكمة لأنه ليس من ظروف استثنائية تستوجب الإقراض، مثل الزلازل او البراكين او الفيضانات وغيرها من العوامل الطبيعية، فكل ما يمر به لبنان هو عوامل من صناعة بشرية ووطنية، إضافة إلى طموحات سلطوية تحمل طابعاً ممانعاً وتوجيهات فارسية.
وحيال هذا المشهد، لم يبقَ أمام العصابة لتمويل وجودها سوى السطو على احتياط الذهب لسد النقص في الغذاء والدواء والمحروقات، ومواكبة ارتدادات الازمة الاقتصادية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وضعف القدرة الشرائية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية، وغيرها من العناوين الملائمة للسطو والسرقة واستكمال مشروع أيرنة لبنان…
فافرح يا شعب لبنان العظيم، وانتخب عصابة الممانعين، والسلاح المأجور، والسدود الجافة، والحدود السائبة، والكهرباء المعدومة، والمياه المقطوعة، والأموال المسروقة…
باختصار، فإن إعادة منح الثقة لهذه العصابة سيُبقي لبنان في جهنم الحمراء، إضافة إلى تغيير وجهه ودوره وحضارته واقتصاده، ولن ننسى الذهب الذي سيتبخّر حتماً كما تبخّرت أموال المودعين…
حينها لن ينفع الندم ولا البكاء كالنساء على خيار لم تتخذوه كالرجال الأحرار، بل كعملاء مسلبوي الإرادة وتابعين لمحور همّه إفقار الشعوب لإخضاعها… والسلام
