بدءًا من اليوم… الدولة تُشرّع الفوضى

اتُخذ القرار برفع الدولار الجمركي من 15 ألفًا إلى 45 ألفًا ودخل حيّز التنفيذ في الأوّل من آذار. وقد تزامن قرار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل مع قرار وزير الاقتصاد أمين سلام ببدء سريان قرار التسعير بالدولار في السوبرماركت اعتباراً من اليوم.

في جلستها الرابعة، أجّلت الحكومة البحث في رفع رواتب القطاع العام وزيادة المساعدات للعاملين فيه، بانتظار دراسة تجريها وزارة المال عن تأثير الزيادات على الرواتب وكيفية تأمين الإيرادات لها.
“يكمن السبب الأساسي وراء رفع الدولار الجمركي بمحاولة الدولة رفع إيراداتها وتغطية الزيادات على رواتب القطاع العام والمساعدات”، على حدّ تعبير الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة.

وفي حديث لموقع mtv، يؤكّد عجاقة أنّ السياسة الحكيمة للدولة تنص على تأمين مدخول لتغطية مصاريفها ولا يمكن للدولة أن تصرف قرشًا واحداً ما لم تؤمّن بدلًا عنه، وهذا مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي بأن ترفع الحكومة مداخليها وإيراداتها بما يتناسب مع مصروفها”.
وفي وقت سابق صرّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنّ أجور القطاع العام تبلغ 3.3 تريليون ليرة لبنانية في الشهر أي ما يوازي 40 مليون تريليون ليرة في السنة. وهذا يعني أنّ كل موازنة الدولة تُصرف على الأجور وأي مصروف إضافي لها يُغطّى من خلال طبع العملة.

وفي هذا الاطار، يقول عجاقة: “زيادة الإيرادات تُساعد في تخفيف طبع العملة ولكن لا شيء يؤكّد ويضمن أنّ رفع الدولار الجمركي سيُخفف من التضّخم لا بل على العكس سيزيد من التهرّب الجمركي وسيتسبّب بفوضى في الأسعار”.

إذاً ماذا ينتظر المواطن بدءًا من اليوم؟

يلفت عجاقة إلى أنّه “بالتزامن مع دولرة الأسعار في السوبرماركت وفي غيرها من الأماكن سنشهد ارتفاع الأسعار بالدولار الأميركي وليس فقط بالليرة اللبنانية وهذا سينعكس سلبًا على المواطن وعلى قدرته الشرائية”. وإقرار وزارة الاقتصاد بصعوبة ضبط الأسعار سيحتّم فوضى في التسعير وسيتلاعب التجار بالأسعار لتأمين أرباح طائلة.

وإذ يوضح عجاقة أنّ فوضى الأسعار هي ما سيتحكّم بدولار السوق السوداء لأنّ التجار سيطلبون كمية دولارات أكثر، يشير إلى أنّ “الطريقة الوحيدة التي تُمكّن الدولة من تأمين إيرادات شبه مضمونة هي من خلال رفع دولار منصة صيرفة وهذا ما تعمد إلى فعله الدولة من خلال ربط خدماتها بالمنصة”.

بدءًا من اليوم، الفوضى ستسود بغطاء من الحكومة وقراراتها ولا رادع للتجّار. الدولة تبحث عن الإيرادات لتغطية مصاريف القطاع العام المترهّل والمتضخّم وأوّلها جيب المواطن الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.