جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في المستجدّات القضائية الأخيرة
صعّدت المصارف في وجه القرارات القضائية الصادرة بحقها وقررت الإضراب التحذيري، حيث عقدت جمعية المصارف جمعية عمومية برئاسة سليم صفير لعرض الخطوات الممكن اتخاذها لمواجهة ما وصفته بالهجمة القضائية على المصارف، وقررت تنفيذ إضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلثاء المقبلين لكل القطاع المصرفي في انتظار ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وغاب عن الجلسة وزراء: الأشغال علي حميه، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والطاقة وليد فياض.
وتنتظر المصارف من الحكومة اتخاذ قرارات توقف الخطوات القضائية في وجهها للتراجع عن قرار الإضراب الذي تصر جمعية المصارف على اعتباره رسالة أساسية للسلطة السياسية للمطالبة بعودة القضاء إلى مساره السليم وابتعاده عمّا سمّته “التهريج” و”الاعتباطية”.
وارتأى ميقاتي بناء على اتصال مع وزير العدل هكتور خوري، الأخذ بوجهة نظر خوري بعدم حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد، الجلسة اليوم على أن يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.
وشهدت الجلسة مداخلات للوزراء بالموضوع المتعلق بالقضاء، حيث كرّر ميقاتي ما قاله في تصريحه بالأمس لجهة الحرص على استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه، معتبراً أن “الطريقة التي تتم بها بعض التحقيقات تسيء إلى القضاء والنظام المصرفي”، وطلب من السلطات القضائية تصويب الأمور.
بدوره، عرض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى “عدم هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم”.
وإزاء تعدد الآراء، قال ميقاتي إنه “سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع”.
وسيعقد مجلس إدارة جمعية المصارف مؤتمراً صحافياً مساء غد الأحد للإعلان عن الخطوات المقبلة وتفاصيل الإضراب التحذيري بناء على ما سيقرره مجلس الوزراء اليوم.
وأمس وخلال اجتماعه مع وزير العدل هنري خوري في السرايا الحكومية، أكّد ميقاتي أنّ “الحرص على استقلاليّة القضاء وعدم التدخّل في الشّؤون القضائيّة، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النّواحي كافّة، ولا سيّما منها الماليّة”.
ولفت إلى أنّه “من حقّ القضاء أن يحقّق في أيّ ملف مالي ومصرفي، خصوصًا أنّ استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولويّة والثّابتة الأساسيّة في كلّ المفاوضات الّتي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكلّ الهيئات المعنيّة، إلّا أنّ استخدام الأساليب الشّعبويّة والبوليسيّة في مسار التّحقيقات، أساء ويسيء إلى القضاء أوّلًا وإلى النظام المصرفي ككل”.
