حمادة: هناك تراكم واضح للغضب والانفجار وشيك

قال الصحافي والمحلل السياسي علي حمادة: “في لحظة ما، وعلى الرغم من كل الظواهر التي تفيد بأن اللبناني قد تأقلم مع الأزمة، يمكن أن نستفيق ذات يوم على انفجار في الشارع وفي مختلف مناطق لبنان. هناك تراكم واضح للغضب في الساحة اللبنانية، والضغط الاجتماعي والمالي والاقتصادي أصبح مخيفاً، والشعور بأن ليس هناك من مسؤول، والمسؤول يتنصل من مسؤوليته، ويكتفي ببعض الترقيعات، فربما نستفيق على لبنان مشتعل من أقصاه الى أقصاه. سيحاول الثنائي الشيعي أن يضبط شارعه، لكن بقية الشوارع لن يتمكن من ضبطها، ولن يستطيع الضغط على الأجهزة الأمنية والجيش كما فعل بعد ثورة 17 تشرين لكي يقمعوا الناس الغاضبين من سوء الحال. ما يمكن استنتاجه أن الثورات في العالم، يمكن أن تنطلق في لحظة لا يتوقعها أحد، ويشتعل الشارع”.

ورأى أنه “من الممكن في حال تأخرت التسوية، أن يسبقها الانفجار. واذا أتت التسوية في غضون وقت معقول أي خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، أي من الآن الى نهاية شهر رمضان، مع الافادة من مناخات التهدئة الاقليمية المستجدة بعد الاتفاق السعودي – الايراني، يمكن أن نتدارك الأمور”.

وأشار حمادة الى أن “هناك سباقاً محموماً بين الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية واحتمالات التسوية لأن التسوية ليست واضحة المعالم في لبنان. من المهم في مكان الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يكون صاحب مواصفات معقولة وليس رئيس جمهورية مفروضاً على اللبنانيين كما يريد الثنائي الشيعي أن يفعل، بمعنى آخر الاسراع في إنجاز تسوية رئاسية على القاعدة التالية: رئيس جمهورية مستقل، اصلاحي، محترم وصاحب كفاءة وصاحب علاقات حقيقية مع الحاضنة العربية ومع العالم الخارجي وليس انتهازياً في علاقاته اضافة الى وجوب أن يكون على مسافة حقيقية من الثنائي الشيعي أي لا يكون خصماً أو عدواً لهما انما ألا يكون جزءاً من منظومة الحزب. ثم تكليف رئيس حكومة جديد يكون من الصف السيادي بلا حرج ولا مواربة على اعتبار أن رئيس مجلس النواب هو جزء من محور الممانعة أو ما يسمى بالمقاومة، وبالتالي، يفرض التوازن أن يكون هناك رئيس حكومة سيادي واستقلالي بالمعنى العميق للكلمة وألا يكون صدامياً لكي يحقق شيئاً من التوازن مع رئاسة مجلس النواب على أن يكون رئيس الجمهورية الحكم بين الجميع. ثم تشكيل حكومة متوازنة لا تكون فيها غلبة لأي طرف ولا يكون فيها أي منحى تعطيلي. بيان وزاري يخلو من أي اشارة الى ما يسمى بالثلاثية الذهبية، اذ أن هذه الثلاثية مناقضة لمبدأ الدولة ولمنطق الدولة ولأي جهد اصلاحي وانقاذي. انطلاقاً من هذه العناصر، يمكن أن يكون هناك توجه أو غلبة للانقاذ على الانفجار”.

أضاف: “عدا ذلك، اذا استمر الحزب وحلفاؤه في محاولة فرض الرئيس من عندهم فوق كل الاعتبارات، فلن يكون هناك في أحسن الاحوال رئيس، وفي أسوأ الاحوال ربما ينجحون في فرض رئيس انما سينفجر البلد في وجه الجميع، وهنا بيت القصيد. ماذا يريد الثنائي الشيعي؟ هل يريد انقاذ البلد والافادة من الاتفاق السعودي – الايراني من أجل محاولة انقاذ البلد مع شركائهم في الوطن أو يريد ميشال عون آخر؟ في هذه الحال، البلد ذاهب الى الانفجار، ليس الانفجار الاجتماعي والاقتصادي وحسب، انما الانفجار بين مكونات البلد لأنه لم يعد مقبولاً أن يتم السطو على رئاسة الجمهورية كما حصل سنة 2016”.