رؤساء أحزاب.. وزراء في الحكومة العتيدة؟!
انظار اللبنانيين كلها متجهة نحو اول الاستحقاقات الدستورية بعد انجاز الانتخابات النيابية، رصدا لما قد تؤدي اليه من تغييرات وتحولات بفعل انقلاب ميزان القوى لمصلحة الفريق السيادي الممانع للحزب بقيادة معراب والصيفي وقوى التغيير والمستقلين. رئيس السن نبيه بري يتروى في توجيه دعوة للمجلس الجديد ضمن مهلة اسبوعين لانتخاب رئيس ونائب له وهيئة مكتب المجلس ورؤساء واعضاء اللجان في انتظار نتائج الاتصالات التي يجريها مع القوى السياسية لضمان عودته بنسبة محترمة في ضوء رفض الاكثرية الجديدة التصويت له، علما ان لا نواب شيعة دخلوا البرلمان من خارج فلك الثنائي لانتخاب احدهم رئيسا، ما يقطع الطريق على اي تغيير، ويبقي بري متربعا ولو بأصوات هزيلة رئيسا لولاية سابعة، بإرادة شيعية.
اما نيابة الرئاسة، فيبدو ستنحصر بين النائبين المنتخبين ملحم خلف والياس بو صعب الذي تقول اوساط التيار الوطني الحر ان قرار ترشيحه لم يحسم بعد في انتظار اجتماع الكتلة غدا، بعدما قررت القوات فتح طريق الموقع امام قوى التغيير، لتبدأ بعد ذلك المنازلة الكبرى على الحكومة للتكليف اولا ومن ثم التأليف، وهو مسار بالغ الصعوبة نسبة للتعقيدات المحيطة به، حيث تتداخل المصالح الخاصة بالعامة وتتقاطع المساومات مع التسويات التي قد تنطلق من نيابة رئاسة المجلس نحو هوية المشاركين في الحكومة التي من غير المستبعد ان تتحول الى حكومة رئاسة مجتمعة، ان تعذر انتخاب رئيس جمهورية في تشرين الاول المقبل. من هنا يتردد ان بعض رؤساء الاحزاب يسعون الى المشاركة شخصيا فيها.
ولكن وتلافيا لذلك، تكشف اوساط دبلوماسية غربية لـ”المركزية” ان بعض المسؤولين الفرنسيين والخليجيين بالتعاون مع الفاتيكان الذي يعمل بصمت، بدأوا البحث في الاستحقاق الرئاسي لمنع وقوع لبنان في الفراغ لانه سيكون هذه المرة قاتلا، بالنظر الى الظروف التي يقبع في ظلها والانهيار الشامل في القطاعات كافة، مشيرة الى ان هؤلاء يعدّون بالتعاون مع شخصيات لبنانية رفيعة طُلب منها ارسال لائحة بأسماء اشخاص معتدلين مؤهلين للمنصب، دراسة تحت عنوان “اي رئيس لاي لبنان، تتضمن السيناريوهات الاقل ضررا وخسارة على لبنان، ومنها تطبيق الطائف كاملا بعدما تم تطبيقه استنسابيا وفق قاعدة فائض القوة، ومحاولات عقد مؤتمر دولي او تأسيسي، في حين ان الفاتيكان ودول الخليج والولايات المتحدة الاميركية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني ومعادلاتها ونصوص الدستور من دون اي تعديل راهنا، مشددة على ان طرح التقسيم الذي قد يسعى او يعمل عليه البعض مستبعد بالمطلق غربيا وعربيا، في ظل الاصرار على استمرار رسالة لبنان ونموذج العيش المشترك فيه، والا وخلاف ذلك فإن هلال العراق وسوريا والاردن سيقسم ايضاً، وهي فكرة غير مقبولة.
وفي ضوء نتائج الدراسة المشار اليها، تؤكد الاوساط الدبلوماسية، يتخذ القرار وينفذ السيناريو المفترض الاتفاق عليه واعتماده، ويُنتخب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، يناسب طبيعة المرحلة ودقتها، والشخصيات التي بدأ البحث فيها ومعها في الخارج، تستعد للمهمة.
