عويدات يطلب تجميد أصول حاكم مصرف لبنان في الخارج!
أفاد مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز” أن “النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.
ويواجه سلامة تحقيقات في ما لا يقل عن خمس دول أوروبية بمزاعم اختلاس نحو 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهي اتهامات نفاها كلاهما.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية، يوم الاثنين الماضي، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة “مرتبطة بالتحقيق مع سلامة”.
وأكّد المصدر القضائي الكبير لـ”رويترز” أن “النائب العام غسان عويدات بعث أمس برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية، يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.
وقال المصدر إن “الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرّب الضريبي وغسل الأموال”، لكنه لم يحددّ ما إذا كان الأمر يتعلق بتحقيقات لبنانية أو أجنبية مع حاكم المصرف المركزي.
إلا أن قرار عويدات أتى بعد طلبٍ من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، هيلانة اسكندر، يوم أمس الخميس، بالحجز على أموال سلامة “للحؤول دون مصادرتها من الدول التي تحاكم سلامة، لأن هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية” (راجع “المدن”).
ووجّهت اسكندر كتاباً تطلب فيه من وزير المال تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بغية حجز أموال سلامة وشركائه لصالح الدولة اللبنانية.
كما يأتي هذا التطور القضائي، في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، إخلاء سبيل رجا سلامة لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة، وأحالت الملف، اليوم الجمعة 1 نيسان، إلى قلم الهيئة الاتهاميّة.
