قطاعات انتهت.. لبنان الى الفوضى الكاملة؟
لا حاجة لنا الى من يذكّرنا بوضع البلد المُنهَك، والذي يجعل من موظّفي القطاع العام يقلّصون من اعمالهم، او يختصرون بها، في شكل ينعكس على البلد عموماً بسلبيات اضافية، ويزيد من الخناجر التي تضرب قطاعات الدولة، وخدماتها.
ورغم تفهّمنا لمسألة ان الأوضاع المعيشية الصعبة تحتّم اعلان الإضراب أحياناً، الا ان البلد بات مُستنزفاً الى درجة ان لا شيء يؤكد ان من يُعلنون التوقُّف عن العمل اليوم، ومن يُسمَح لهم بتقليص أعمالهم اليوم… سيعودون الى مزاولتها بنشاط، وبإنتاجية كاملة، بعد مرور زمن الازمات اللبنانية الكثيرة.
يؤكد بعض اصحاب الخبرة الواسعة بالملف اللبناني، ان من يتولّون الخدمات والوظائف العامة بفوضى منذ ما قبل الازمة الاقتصادية والمالية، والذين توغّلوا بالفوضوية مع تقدّم الانهيار المالي والاقتصادي، لن يصطلحوا بعد انقضاء الزمن اللبناني الصّعب، حتى ولو حُفِظَت لهم مواقعهم بعد الاتفاق مع “صندوق النقد الدولي”.
وبما ان الاعتبارات السياسية والحزبية هي التي تتحكّم، وستتحكّم، بعمليات التقييم، وبإعادة هيكلة قطاعات الدولة، وبتسريح الفوائض منها، فإن قلّة الانتاجية في القطاع العام، وضعف خدماته، هي التي ستحكم حياتنا مستقبلاً، على طريقة ان ما فسد قد فسد، ولن يكون امام اللبنانيين الا ان يكتفوا بالموجود.
أكد مصدر مُطلع ان “موظفي القطاع العام ينقسمون الى قسمَيْن، الاول يتألّف من أولئك الذين يعملون ويُنتجون، والثاني هم من يتقاضون رواتبهم، من دون انتاجية”.
وشدد في حديث لوكالة “اخبار اليوم” على ان “الفئة الثانية لا تهتمّ، لا لتحلُّل الدولة، ولا لأي شيء اخر، بل ان كل ما يهمّها هو احتفاظها بما تحصل عليه. وهذه الفئة مدعومة من سياسيّين، ومن جهات حزبية”.
وأشار المصدر الى انه “اذا نجحنا في بناء دولة، عندها يمكن البَدء بمحاسبة تلك الفئة، والجهات الداعمة لها، والتي تساهم بهدر المال العام. كما يمكن البَدء في تلك الحالة بمحاسبة كل موظّف في القطاع العام، يخالف القوانين، ويؤثر سلبياً على انتظام الدولة”.
وختم:”لترتسم معالم الدولة اولاً، ومن بعدها لكلّ حادث حديث، اذ لا شيء ممكناً اذا بقيَ الوضع على ما هو عليه حالياً، على مستوى وجود دولة “افتراضية” لا فعلية”.
