متى تبدأ الترجمة العمليّة للتنسيق بين القوى السيادية؟
المواقف نفسها تقريبا توالى على اطلاقها في الساعات الماضية، أهلُ الخط السيادي المعارِض، الذين تمكنوا من الدخول الى البرلمان في ١٥ ايار، منتزعين الاكثرية فيه من يد تحالف الحزب- التيار الوطني الحر.
فرغم انقسامهم على اكثر من حزب ومجموعة وفئة، التقى هؤلاء في اطلالاتهم الاعلامية وبياناتهم التي أعقبت انتصارهم، على الاضاءة على النقاط المشتركة التي تجمع بينهم، سيما في ما يخص ضرورة تعزيز سيادة لبنان وتدعيم مقومات الدولة والمؤسسات الشرعية فيها، في مقابل التصدي للدويلة، كما رفضوا منطق التسويات والتنازلات في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة، وشددوا على ضرورة تطبيق قواعد اللعبة الديموقراطية واحترامها، متوقفين ايضا عند ضرورة انقاذ البلاد اقتصاديا وماليا بخطط واضحة منطقية غير ظالمة، خلافا لكل المنطق الذي ساد ادارة لبنان وأزماته في الفترة السابقة.
هذا ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس، شأنه شأن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وحشد من الشخصيات الثورية التغييرية التي دخلت ساحة النجمة، وهذا ما يقوله ايضا مستقلون سياديون كالنائبين نعمة افرام واشرف ريفي على سبيل المثال لا الحصر.
واللافت ايضا، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، هو اعلان هذه القوى كلّها، استعدادَها للتعاون في ما بينها، ومد يدها بعضها للآخر لانشاء تكتلات وخلايا تنسّق في ما بينها، لتوحيد المقاربات والقرارات في المؤسسات الدستورية، بما يجعل التغييرَ الذي يطمح اليه اللبنانيون وقد صوتوا له في ١٥ ايار، ممكنا وواقعا.
اول استحقاق سيواجهه هذا الفريق هو انتخابات رئاسة مجلس النواب. فهل سيقدمون للناس نموذجا واعدا ومشجعا، بحيث يخوضونه بصف مرصوص؟ المواطنون يتطلعون الى ذلك بشغف، تتابع المصادر، وينتظرون الترجمةَ العملية لنوايا التعاون والتنسيق.. ومَن سيبادر الى مد الجسور بين هذه المجموعات والشخصيات في دور حيوي لا بل “تاريخي” سيُشكر عليه بشدة، بما يفضي الى وضع قطار التنسيق والتغيير على السكة، بدءا من مجلس النواب وصولا الى تشكيل الحكومة، فانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
