مسؤولية مجلس الأمن تجاه لبنان
يشكّل استئثار الثنائي الشيعي بالسلطة تغييباً سياسياً ودبلوماسياً للقسم الأكبر من اللبنانيين المعارضين، وذلك من خلال الشغور الرئاسي والسيطرة على الحكومة، وبالتالي على رئيس الحكومة الذي يمارس مهامه ضمن هامش ضيّق جداً لا يتعدّى تسيير الشؤون الإدارية. وحتى في هذا الهامش الضيق، فرئيس الحكومة يسير بين الألغام…
هذا الاستئثار بالمفاوضات الجارية لا يعني أن صوت المعارضة غائب كلياً عن أروقة مجلس الأمن، كون موقفها يتطابق كلياً مع شرعة الأمم المتحدة. ولا تحتاج المعارضة سوى المطالبة بتطبيق القرارات الدولية. وهذا ما أكّده الأمين العام للأمم المتحدة في التوقيت المناسب، وباللغة الدبلوماسية في الإشارة إلى أن الأعمال الحربية تبرهن أن الجماعات المسلحة تخرق القرار ١٧٠١، ودعوته الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي سلاح غير شرعي من التواجد ليس في المناطق الخاضعة للقرار ١٧٠١ بل على جميع الأراضي اللبنانية، من خلال تطبيق اتفاق الطائف والقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠. وهنا بيت القصيد…
أهمية الموقف الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة تكمن في التوقيت، مستبقاً المباحثات حول التمديد للقوات الدولية والتقرير حول تطبيق القرار ١٧٠١. وتزامناً، قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تقريراً حول خطر الحرب وضرورة اعتماد الحل الدبلوماسي لوقف النزاع وإزالة مسبباته. وهذا الحلّ قد حدده الأمين العام بتطبيق القرارات الدولية ١٧٠١، ١٥٥٩ و١٦٨٠. ومع عجز الحكومة اللبنانية، فالمسؤولية تقع على المجتمع الدولي لحماية لبنان واللبنانيين وسمعة مجلس الأمن. وموقف المعارضة الصامد في وجه الثنائي، وعدم التبرير لـ الحزب، هو الركيزة الأساسية لتدخّل مجلس الأمن.
