ميقاتي: أولويتنا الحفاظ على حقوق المودعين لا التفريط بها

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها”.

وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف اليوم الثلاثاء، إن “خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي”.

وأشار الى ان “كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه اثارة البلبلة وتوتير الاجواء”.

والتقى رئيس الحكومة، قبل ظهر اليوم، في السراي الحكومي وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية.

واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشارة الأسمر وضم نائب الرئيس حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وعضوي هيئة المكتب علي صقر وانطون انطون.

ولفت النقيب الأسمر الى أننا “بحثنا مع دولة الرئيس عملية تسريع دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع هذه المبالغ تدريجيا وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الاتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع عملية تنفيذية فوراً للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين والمتقاعدين.

وأضاف، “شكرنا دولة الرئيس على ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لإعطاء هذه المساعدات المقطوعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبحثنا قضية الرغيف وشددنا على ضرورة عدم رفع الدعم عن الطحين في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة وضرورة الاستمرار بدعم رغيف الفقراء. وفي هذا الإطار تقرر عقد اجتماع موسع تحضره كل النقابات المعنية. كما أكدنا على الأمن الغذائي الذي، كلما اهتز، اهتز معه الوضع الامني، ولذا نرى تصاعدا في حالات السلب والقتل والنهب والتشليح وصولا الى الإعدام.

ورأى ان “الوضع الأمني مهم جدا في هذه المرحلة لنتمكن من الوصول الى الاستحقاقات الدستورية بالطريقة السليمة”.

وردا على سؤال قال، إننا “طالبنا بالنسبة للموظفين في القطاع العام بإعادة احياء لجنة المؤشر، والعودة الى الاجتماعات، وطبعا هناك حوار بيننا وبين الهيئات الاقتصادية، واتفقنا على أساسه برفع بدل النقل اليومي أكثر من 65 ألف ليرة لبنانية وقد يصل الى 100 ألف ليرة او أكثر، وهذا الحوار مستمر مع رئيس اتحاد الغرف محمد شقير، وسيكون الاتفاق برعاية الرئيس ميقاتي وبوجود وزير العمل أيضا.

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماع “اللجنة الوزارية الخاصة بالتحوّل الرقمي” وضمت كلا من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير المالية الدكتور يوسف خليل، وزير الاتصالات جوني القرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الاقتصاد أمين سلام والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأعلنت الوزيرة رياشي، “عقدت اليوم لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي في إدارات الدولة اجتماعا برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور وزراء العدل، الاتصالات، الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة. وأجمع المشاركون على أن التحول الرقمي هو حاجة ملحة وضرورية للبنان ويشكل الخطوة الأولى المطلوبة لمسيرة النهوض.”

وأضافت، “لقد قدمت مسودة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تم العمل عليها في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتم النقاش حولها، وطلب دولة الرئيس ان تعرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل لدرسها واقرارها. ان هذا الاقرار سيشكل الخطوة الأولى في مسار طويل لاستنهاض الإدارة اللبنانية ومكافحة الفساد وتحفيز الاقتصاد الوطني، أما الخطوة الثانية فستكون لتطبيق هذه الإستراتيجية وترسيخها.

والتقى ميقاتي السفيرة الفرنسية أن غريو وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

كما التقى راعي ابرشية زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم ابراهيم يرافقه مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.

إثر اللقاء أعلن المطران إبراهيم، إني “تشرفت بزيارة دولة الرئيس ميقاتي وشكرته على التمثيل الرسمي الذي خصني به خلال توليتي على ابرشية زحلة والبقاع.

وأضاف، “عرضت لدولته هموم أهل زحلة والبقاع الغربي والاوسط فيما يتعلق بالخدمات، الطرقات، الكهرباء، المراكز والتعيينات، وكان دولته مستمعا الى كل هذه الهموم وتفاعل مع دعوتي ومع كل ما نقلته له”. وتمنيت لدولته كل التوفيق بمهمته الصعبة في هذه الأيام التي يمر بها لبنان، وتمنيت ان تحصل الانتخابات، وأن يقوم كل لبناني بواجبه بالتصويت من اجل بناء لبنان الجديد.