٩ كانون الثاني جلسة فتح الجلسات،
يعتقد الثنائي أنه ما زال بإمكانه ممارسة سياسة التحايل واللف والدوران تعويضاً عن سياسة الفرض وهذا غير صحيح وسيكتشف من يمارس لعبة الخداع بأنه لا يخدع سوى نفسه، والواقع أن جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ لن تشهد انتخاب رئيس للجمهورية على الأقل في دورتها الأولى وهي ستكون اختباراً للثنائي لجهة تخلّيه عن مبدأ التعطيل أسوة بتخليه عن بدعة الحوار وذلك من خلال عدم ختم محضر الجلسة الأولى والإنتقال إلى الدورات الإنتخابية اللاحقة حتى انتخاب الرئيس بأكثرية ٦٥ صوتاً وما فوق…
سقط المرشحون الحاليون واللاحقون بنقطة ضعف مشتركة بينهم وذلك بعدم إعلان ترشحهم عندما كان سليمان فرنجية مرشح محور الممانعة مما يعني بأنهم غير جديرين بالمواجهة ليس سياسياً فحسب، فالمطلوب من العهد القادم مواجهة سلسلة استحقاقات متزامنة ومترابطة ولا تحتمل التفكيك أو التأجيل وتبدأ بسلاح “ح ز ب” الله وتمتدّ إلى مواجهة كل نهج الحكم السابق من الزبائنية حتى الفساد وما بينهما من تزلّف وطمع وجشع وبدعة “سلاح يحمي الفساد وفساد يحمي السلاح”…
متابعة كلام المرشحين يشي ويشير بأنهم تمرّنوا ونجحوا في عدم فرك الأيادي ولكنهم سقطوا في فخ علك الكلام ورخاوة الحنك وانتقاء كلمات حمّالة أوجه وتؤجّل التفاصيل وشياطينها، وينبغي على الراغبين بالترشح وكسب الإحترام باحترامهم للشعب وليس بتزلّفهم، عليهم أن يقرؤوا بيان ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية ويتصرّفوا على أساسه لأن مطالبتنا وتأييدنا لسمير جعجع أو من يمثله من داخل القوات ليس لشخص الحكيم فحسب وله مؤيدين ومعارضين، بل وأساساً لمشروعه وبيان ترشيحه المنسجم مع الغالبية العظمى من الشعب اللبناني والذي لا يناسب الغالبية العظمى من السياسيين الذين ارتضوا الإستزلام…
هذه الفرصة هي فعلياً ليست للقوات اللبنانية التي لم تبدّل الكتف ولا قناعاتها بل لأولئك الذين يتبدّلون ولا يزالون يتأثرون بوهج السلاح على الرغم من سقوطه، وقديماً قيل بأن “من شبّ على شيء شاب عليه” فإما أن يتبدّل نهج هؤلاء الآن أو فلتنتظر الرئاسة لما بعد بعد الإنتخابات النيابية المبكرة أو في موعدها إلى أن يصحّ الصحيح.
